و لكن هذا بحث آخر غير احتمال التكليف و احتمال عدم التكليف لأن البحث في هذه الحالة يدور بين احتمالين احتمال التكليف بالوجوب و احتمال التكليف بالحرمة، فيكون الأمر مردّدا بين احتمال التكليف و احتمال تكليف آخر، و ليس البحث هنا دائرا حول هذا، و إنما البحث هنا دائر بين احتمال التكليف و احتمال عدم التكليف، و أما في حالة دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة فإن المولى لا بد أن يبيّن ما ذا يريد من العبد في هذه الحالة؟

فلو احتمل العبد أن السيد سيثيبه على شراء الخبز، و احتمل أنه سيعاقبه على شراء الخبز أيضا، فهنا ما ذا يفعل العبد لأن متعلق الثواب و العقاب واحد و هو شراء الخبز؟، و يبحث العبد عن دليل آخر ليعرف منه ما يرضي مولاه، و هذا ما يأتي في مبحث التعارض حين البحث عن دوران الأمر بين المحذورين، فيبحث العبد عن بعض المرجحات لتقديم أحدهما على الآخر، فإذا تم ترجيح جانب الثواب فسيشتري الخبز، و إذا تم ترجيح جانب العقاب فلن يشتري الخبز، و إذا لم يمكن له الترجيح فإنه سيتوقف حتى يتبين له الأمر و أنه ما الذي يريده مولاه هل يريد شراء الخبز أو لا يريد، فالوجوب و الحرمة كلاهما يسقطان فيتوقف العبد و يسأل مولاه ليعرف ما ذا يريد منه لأنه حائر لا يعرف تكليفه في هذه الحالة.

فهل المولى يريد منه الوجوب أو الحرمة أو يبيّن طريقا آخر لمعرفة تكليفه في هذه الحالة كأن تكون هناك حالة سابقة فيمكن له البناء على الحالة السابقة فيما إذا شك الآن.

و يأتي البحث في مبحث التعارض بذكر بعض المرجحات لإحدى الروايتين المتعارضتين مثل موافقة القرآن الكريم أو مخالفة العامة، و سيأتي البحث تفصيلا هناك.

و قد يقال إن بحثنا الآن في المنجزية فيتنجز التكليف مع الاحتمال حتى لو كان ضعيفا و لا ننظر إلى الطرف المقابل و هو عدم التكليف، فنظرنا يكون من جهة واحدة و لا ننظر إلى الجهة المقابلة، و احتمال عدم التكليف يناقش في بحث المعذرية فيما بعد، فهل من يأخذ باحتمال عدم التكليف يكون معذورا أو من يأخذ بالقطع بعدم التكليف فقط يكون معذورا؟