responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 213

و لو كان هناك وجوبان على الشي‌ء لوجب أن يأتي بالشي‌ء مرتين لوجود مصلحتين مستقلتين و إرادتين مستقلتين في هذا الشي‌ء، فيأتي بصلاة الصبح مثلا مرتين لوجود وجوبين مستقلين و مصلحتين مستقلتين و إرادتين مستقلتين.

و إذا قلنا بأن الوجوب يشتد فمعنى ذلك أنه يأتي بصلاة الصبح مرة واحدة لأن الشارع يريد صلاة الصبح بشدة و قوة، و عدم أداء صلاة الصبح‌


ظروف الرواية لنرى هل أن الزمان و المكان كان لهما دخل في الحكم أو لم يكن له دخل في الحكم و لكن بالدليل لا بالمزاج و الرأي الشخصي؟

و قد يأتي شخص بحسب ما يستسيغ مزاجه و يقول:" نعم"، و شخص آخر بحسب مزاجه يقول:" لا"، فنسأل كليهما:" ما هو دليلكما على أن الزمان و المكان لهما دور في تغيّر هذا الحكم أو ليس لهما دور؟".

إن المكان و الزمان لهما دخل في الحكم و لكن بالاستفادة من ظروف الرواية حتى نقول بالتالي إن لهما دخلا في الحكم أو ليس لهما دخل، و إن لم يكن بدليل فنكون مثل أصحاب الآراء الشخصية الذين يستنبطون الأحكام حسب عقولهم القاصرة في مدرسة الرأي، فيعملون بالقياس و الاستحسان و المصالح التي يرونها بنظرتهم القاصرة، فحسب المزاج يأتون بالحكم، و يقولون:" لا يوجد واقع و لوح محفوظ، و ما يقوله الفقيه هو الحكم الواقعي"، و أما نحن أتباع أهل البيت : فنقول:" يوجد حكمان: حكم واقعي و هو الموجود في اللوح المحفوظ، و حكم ظاهري و هو ما يستنبطه الفقيه من أجل أن يصل إلى الحكم الواقعي"، فاللوح المحفوظ عندهم يتغيّر حسب أقوال الفقهاء، و لكن عندنا ثابت لا يتغيّر، فإذا أفتى أحدهم بالوجوب فإن ما في اللوح المحفوظ يكون واجبا، و يأتي الآخر و يفتي بالحرمة فيكون ما في اللوح المحفوظ حراما، فاللوح المحفوظ عندهم يتغيّر مع الفتاوى المختلفة، و لكن عندنا اللوح المحفوظ ثابت، و إذا استنبط الفقيه حكما بواسطة الدليل الظني الناقص الذي أتمّه الشارع و جعل له الحجية فنقول إن هذا حكم ظاهري لا حكم واقعي لأن الحكم الواقعي الموجود في اللوح المحفوظ مجهول لنا و لا يمكننا الوصول إلى معرفته.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست