و وجوب المسبّب عن السبب ... إلى غير ذلك من الكلام الذي هو محض صرف خالص الكلام في أصول الدين دون أصول الفقه" [1].

و بقيت بعض الرواسب الفكرية من علم أصول الدين و الكلام في علم أصول الفقه بسبب اشتراك العلمين في كلمة" الأصول"، من تلك الرواسب مثلا الفكرة القائلة بأن أخبار الآحاد لا يمكن الاستدلال بها في الأصول لأن الدليل في الأصول يجب أن يكون قطعيا، فإن مصدر هذه الفكرة هو علم الكلام لأن أصول الدين تحتاج إلى دليل قطعي، و لهذا نرى الكتب الأصولية ظلّت إلى زمان المحقق الحلي في القرن السابع تعترض على إثبات العناصر المشتركة في عملية الاستنباط بخبر الواحد انطلاقا من تلك الفكرة.

و لم يكن علم أصول الفقه مستقلا عن علم الفقه في البداية إلى أن لاحظ الفقهاء اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر مشتركة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها، و كان ذلك إيذانا بمولد التفكير الأصولي و اتجاه الذهنية الفقهية اتجاها أصوليا، فجمعوا العناصر المشتركة في علم مستقل، فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث و التصنيف، و أخذ يتّسع تدريجا تبعا لتوسّع البحث الفقهي.

يقول السيد المرتضى (قدس سره) في كتابه" الذريعة":" اعلم أن الكلام في أصول الفقه إنما هو على الحقيقة كلام في أدلة الفقه ... هو كلام في كيفية دلالة ما يدل من هذه الأصول على الأحكام على طريق الجملة دون التفصيل ..." [2].

[1] الذريعة ج 1 ص 2.

[2] المصدر السابق ج 1 ص 7.