و قد أشار الشهيد الثاني (قدس سره) إلى أهمية التطبيق الفقهي و ما يتطلبه من دقة إذ كتب في قواعده:" نعم يشترط مع ذلك (أي مع وضع النظريات العامة) أن تكون له قوة يتمكن بها من ردّ الفروع إلى أصولها و استنباطها منها، و هذه هي العمدة في هذا الباب ...، و إنما تلك القوة بيد اللّه يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته و مراده، و لكثرة المجاهدة و الممارسة لأهلها مدخل عظيم في تحصيلها" [1].

و هذا التفاعل بين الذهنيتين الأصولية و الفقهية يؤكده تاريخ العلمين، فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه، و نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث حيث كان الفقه الشيعي في بدايته عبارة عن تجميع الأحاديث الشريفة و تبويبها، و طريقة فهم الحكم الشرعي من تلك الروايات لم تكن تعدو الطريقة السّاذجة التي يفهم بها الناس بعضهم كلام بعض في المحاورات الاعتيادية، ثم بعد ذلك لمّا تعقّد الاستدلال الفقهي و تعمّق بدأ العلماء بتأليف الكتب الفقهية الاستنباطية المستقلة عن كتب الحديث، و عاش البحث الأصولي فترة من الزمن ممتزجا بالبحث الفقهي غير مستقل عنه في التصنيف و التدريس، و بقيت بحوث الأصول تتذبذب بين علم الفقه و علم أصول الدين حتى أنها كانت أحيانا تخلط ببحوث في أصول الدين و الكلام، كما يشير إلى ذلك السيد المرتضى (قدس سره) في كتابه الأصولي" الذريعة" إذ يقول:

" قد وجدت بعض من أفراد لأصول الفقه كتابا- و إن كان قد أصاب في سرد معانيه و أوضاعه و مبانيه- و لكنه قد شرد عن أصول الفقه و أسلوبها و تعدّاها كثيرا و تخطّاها، فتكلم على حدّ العلم و النّظر و كيف يولّد النّظر العلم‌

[1] شرح اللمعة ج 3 ص 66.