نرى في يومنا الحاضر مسائل مستحدثة لم تكن موجودة سابقا، و هي تحتاج إما إلى تصحيح بعض العناصر المشتركة التي جاءت من العلماء السابقين و إما إلى إيجاد عناصر مشتركة جديدة أو قواعد فقهية جديدة.

مثلا التلقيح الصناعي و الاستنساخ و زرع الأعضاء و غيرها من الأمور المستحدثة تحتاج إلى إيجاد عناصر مشتركة جديدة أو قواعد فقهية جديدة حتى يستطيع الفقيه أن يستنبط الأحكام الشرعية المختصة بهذه الأمور المستحدثة.

إذن: لعلم الأصول أهمية و دور كبير في عملية الاستنباط لأنه يقدم لها العناصر المشتركة، و بدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاما متناثرا من النصوص و الأدلة دون أن يستطيع الاستفادة منها في الاستنباط، كالشخص الذي يعطى أدوات النجارة دون أن يملك أفكارا عامة عن عملية النجارة و طريقة استخدام تلك الأدوات.

و كما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط فإن العناصر الخاصة- كمفردات الآيات الكريمة و الروايات الشريفة- ضرورية أيضا لها، و من عنده العناصر المشتركة دون العناصر الخاصة فإنه كالشخص الذي يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة و لا يوجد عنده شي‌ء من أدوات النجارة، فالعناصر المشتركة و العناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية استنباط الأحكام الشرعية، و لا غنى لعملية الاستنباط عنهما معا.

إن من يريد أن يكون مستنبطا للأحكام الشرعية عليه أن يحدد أولا العناصر المشتركة في علم الأصول ثم يضيف إليها العناصر الخاصة في علم الفقه لتكون عملية الاستنباط كاملة، و من الممكن أن يكون الشخص مجتهدا