من حيث كانت الأحكام‌ [1] صادرة عن الأحوال و [2] الصفات، فكيف يجوز أن يكون الواجب من الكفّارات واحدة، و أحكام الكلّ الشرعيّة [3] متساوية متعادلة، و هل ذلك إلاّ مناقضة [4]. و لو جاز أن يتساوى أمور في الأحكام، و يختصّ الوجوب بأحدها، جاز أن يتساوى‌ [5] أمور [6] في كونها مفسدة في الدين، و تكون‌ [7] مختلفة في القبح أو [8] التّحريم و الحظر. و أيّ‌ [9] فرق بين القول بأنّ الواجب من الكفّارات واحدة، و الكلّ متساو في الأحكام، و بين القول‌ [10] بأنّ‌ [11] المحظور من أمور متساوية في المفسدة هو [12] واحد لا بعينه.

و ممّا يستدلّ به‌ [13] أنّ الواجب من الكفّارات لو كان واحدا لا بعينه، لوجب أن يجعل اللّه تعالى‌ [14] للمكلّف طريقا إلى تمييزه قبل أن يفعله، لأنّ تكليفه أن يفعل واحدا لا بعينه من جملة [15] ثلاث يجري‌ [16] مجرى تكليفه‌ [17] ما لا يطلق.

[1]- ب: أن يختلف، تا اينجا.

[2]- ب: أو.

[3]- ب:+ غير.

[4]- ج: متناقضه.

[5]- ب: تتساوى.

[6]- ج: أمورا.

[7]- ج: يكون.

[8]- الف: و.

[9]- ج: فأي.

[10]- ب:- بان الواجب، تا اينجا.

[11]- ب و ج: في أن.

[12]- ب:- هو، ج: و هو.

[13]- ب:+ على، ج:+ من.

[14]- الف:- تعالى.

[15]- ج: حمل.

[16]- ج: تجري.

[17]- الف: تكليف.