دينه إلاّ عليه، و أنّه‌ [1] لا يقوم غيره في ذلك مقامه‌ [2]، فلا بدّ من إيجابه على جهة التّضييق. و غير ممتنع أن يعلم في أمرين أو أمور مختلفة [3] أنّ كلّ واحد في مصلحة المكلّف في دينه كالآخر من غير ترجيح، فلا بدّ و الحال هذه من الإيجاب على طريقة التّخيير، للتّساوي في وجه المصلحة و الشاهد يقضى بما ذكرناه، لأنّ أحدنا إذا أراد مصلحة ولده، و علم، أو غلب في‌ [4] ظنّه أنّه لا يصلح إلاّ بأن يفعل به فعلا مخصوصا، وجب ذلك الفعل معيّنا، و إذا غلب في ظنّه تساوى فعلين أو أفعال في مصلحته‌ [5]، كان مخيّرا فيها. و القول بوجوب بعض ذلك دون بعض كالمتناقض.

و أقوى ما دلّ على‌ [6] ما ذكرناه أنّ الكفّارات الثّلاث متساوية في جميع الأحكام الشّرعيّة، لأنّ كلّ واحدة [7] منها يقوم‌ [8] مقام الأخرى‌ [9] في براءة ذمّة المكلّف‌ [10] و إسقاط الحنث عنه، و كلّ حكم شرعيّ لواحدة [11] منها [12] فهو [13] للأخرى‌ [14]، فلا يجوز مع التّساوي في الأحكام أن يختلف في الصفة، لأنّ اختلاف الصفات يقتضى اختلاف الأحكام،

[1]- ج: فانه.

[2]- الف: مقامه في ذلك.

[3]- الف: مختلفات.

[4]- الف: على.

[5]- ب و ج: مصلحة.

[6]- الف:- ما دل على.

[7]- الف و ج: واحد.

[8]- ب: تقوم.

[9]- الف: الاخر.

[10]- ج: التكليف.

[11]- ج: بواحدة.

[12]- الف:- منها.

[13]- الف: هو.

[14]- ج: الأخرى.