و ليس لهم أن يقولوا: أيّ حاجة به إلى التّمييز [1]، و أيّ شي‌ء فعله‌ [2] كان الواجب، و ذلك أنّ الأمر إذا كان على ما ذكروه، فهو تصريح بوجوب الثّلاث، لأنّه إذا كان أيّ شي‌ء فعله منها فهو الواجب، فهل هذا إلاّ تصريح بأنّ الكلّ واجب.

فإن‌ [3] قالوا: ليس يمتنع أن يكون اختيار المكلّف له‌ [4] علما على وجوبه و تعيّنه‌ [5]، قلنا: هذا يؤدّى إلى مذهب مويس‌ [6] بن عمران، في أنّ اللّه تعالى يكلّف العبد أن يختار ما يشاء [7] من العبادات، و يكون مصلحة باختياره، لأنّ اللّه تعالى‌ [8] علم‌ [9] أنّه لا يختار إلاّ الصّلاح من غير أمارة مميّزة متقدّمة. و يلزم عليه أن يكلّف تمييز نبيّ صادق ممّن ليس بنبيّ من غير أمارة و لا دلالة مميّزة متقدّمة [10].

و بعد، فإنّ اختيار المكلّف إنّما يكون تابعا لأحوال الفعل و صفاته، و لا تكون‌ [11] أحوال الفعل تابعة لاختيار المكلّف و إرادته، ألا ترى أنّ وجوب الفعل هو الدّاعي إلى اختياره له على غيره، فيجب أن يتقدّم العلم بالوجوب على الاختيار، و لا يجعل الاختيار متقدّما [12] على الوجوب.

[1]- ج: التميز.

[2]- ب: فعلمه.

[3]- ب: و ان.

[4]- ب:- له.

[5]- الف: تعيينه، ج: بعينه.

[6]- ب: مونس، القاموس المحيط گويد:

مويس كأويس ابن عمران متكلم. (ج 2، ص 252- 253، ط مصر).

[7]- ب و ج: شاء.

[8]- الف:- تعالى.

[9]- ج:- علم.

[10]- ج:- و يلزم، تا اينجا.

[11]- ب و ج: يكون.

[12]- الف:- بالوجوب، تا اينجا.