أسلم و قد حال الحول على ماله و هو قدر النّصاب، أنّ الزّكاة عن‌ [1] الماضي لا تجب‌ [2] عليه.

و الجواب‌ [3] الصّحيح أنّ الزّكاة وجبت، ثم سقطت‌ [4] بالإسلام لأنّ الإسلام‌ [5] على ما روى في الخبر- يجبّ‌ [6] كلّ ما تقدّمه.

و أمّا [7] العبد فيدخل في الخطاب، إذا تكامل شروطه‌ [8] في نفسه، و كان ظاهر الخطاب يصحّ أن يتناوله. و إنّما يكون الخطاب بهذه الصّفة، إذا لم يكن مقيّدا بالحرّية [9]، أو يتعلّق بالأملاك، لأنّ‌ [10] العبد لا يملك‌ [11]، و العبد [12] في هذه القضيّة كالحرّ [13]، و كونه مملوكا [14] عليه‌ [15] تصرّفه‌ [16] لا يمنع من وجوب العبادات عليه، لأنّ المولى إنّما يملك تصرّفه عليه في غير وقت وجوب عبادة، فأوقات‌ [17] العبادات مستثناة من ذلك.

[1]- ب و ج: على.

[2]- ج: يجب.

[3]- الف: فالجواب.

[4]- ج: سفت.

[5]- الف:- لأن الإسلام.

[6]- ج:- يجب.

[7]- ج: فاما.

[8]- الف: شرطه.

[9]- ج: بالحرمة.

[10]- ب و ج: فان.

[11]- ج: يمكن.

[12]- ب:+ هو.

[13]- ج: كالجر.

[14]- الف: مملوك.

[15]- ب:+ و.

[16]- ب:+ و.

[17]- الف: و أوقات، ج: أوقات.