تركه، و أنتم لا تستفيدون‌ [1] من مطلق الأمر [2] حكم الترك‌ [3]، و إنّما تستفيدون‌ [4] أنّ الآمر مريد للمأمور به‌ [5]. و قولكم: نحمله على أقلّ أحواله، تحكّم، و لم يجب ذلك، و من الجائز أن يكون هذا الآمر مع أنّه مريد للمأمور به، كارها لتركه، كما أنّه من الجائز أن لا [6] يكون كارها لتركه‌ [7]، فالقطع على أحد الأمرين بغير دليل ظلم.

فإن قالوا: لو كره الترك، لبيّنه. قلنا: و لو لم يكن كارها، لبيّنه.

فإن‌ [8] قالوا: الأصل في العقل كون‌ [9] الفعل و التّرك جميعا غير مرادين و لا مكروهين، فإذا [10] تعلّق الأمر بأحدهما، علمناه‌ [11] مرادا، و بقي التّرك على ما كان‌ [12] عليه، فلو تغيّرت حاله، و صار قبيحا، و ممّا يجب أن يكرهه الحكيم، وجب على المخاطب بهذا الأمر أن يبيّن ذلك من حاله‌ [13]، فإنّ البيان لا يتأخّر عن حال الخطاب. و هذا الّذي حكيناه أقوى ما يمكن أن يتعلّق به في نصرة مذهبهم.

و الجواب عن ذلك‌ [14] أنّا لا [15] نسلّم أوّلا- أنّ الفعل و التّرك جميعا

[1]- ج: يستفيدون.

[2]- الف:- الأمر.

[3]- ب: التروك.

[4]- ج: يستفيدون، ب: يفيد.

[5]- الف: المأمور به.

[6]- ج و ب: الا ان.

[7]- ج:- لتركه.

[8]- ب: و ان.

[9]- ب و ج: ان، بجاى كون.

[10]- الف: و إذا.

[11]- ج: علمنا.

[12]- ج: مكان.

[13]- ب: حالة.

[14]- ب:- عن ذلك.

[15]- ج:- لا.