و أمّا الجواب عن خبر أبي سعيد الخدريّ، فإنّ دعاء الرّسول‌ [1] بخلاف أمره، لأنّ إجابة دعائه واجبة [2] و لذلك صحّ أن يأمره لمكان الإجابة [3] بقطع الصّلاة، و مثل ذلك لا يصحّ في الأمر و الدّعاء [4] هو أن يناديه: يا فلان، فيجب عليه الإجابة، و الأمر أن يقول‌ [5] له: افعل، و قد بيّنّا أنّه متردّد بين النّدب و الإيجاب.

و قد تعلّق من‌ [6] قطع‌ [7] في مجرّد الأمر على‌ [8] أنّ المراد به النّدب بأن‌ [9] قال إذا كان الأمر من الحكيم لا بدّ من أن يريد المأمور به، و لا بدّ من كونه مع الحكمة، ممّا له مدخل في العبادة و استحقاق الثّواب، فيجب أن يكون ندبا، لأنّه أقلّ أحواله، و ما لا بدّ منه، و إنّما [10] يكون واجبا إذا علمنا كراهة [11] التّرك.

فيقال‌ [12] لهم: هذا الّذي قدّمتموه‌ [13] صحيح، لكنّكم بنيتم عليه‌ [14] ما [15] لا يليق به، فمن أين لكم أنّه إذا أراد المأمور به، فإنّه لم يكره‌

[1]- ج:+ 7.

[2]- ب: واجب.

[3]- ب:- لمكان الإجابة.

[4]- ب:+ و.

[5]- ج: تقول.

[6]- ب: بمن.

[7]- الف: يقطع.

[8]- الف:- على.

[9]- الف: ان.

[10]- ب: فانما.

[11]- ب: كراهية.

[12]- ب: و يقال.

[13]- ب: قدمتهن.

[14]- ج:- عليه.

[15]- ب: عليهما.