المراد، لم يجب ذلك، ألا ترى أنّ الخبر [1] لما احتاج إلى إرادة تتناول‌ [2] كونه خبرا، و لا تتناول‌ [3] المخبر عنه، جاز أن يخبر عن القديم و الماضي، فدلّ هذا الاعتبار على مفارقة الأمر للخبر فيما يتناوله‌ [4] الإرادة.

فأمّا الكلام فيما [5] وضع له الأمر ليفيده‌ [6]، فهو أنّه وضع ليفيد أنّ الآمر مريد للمأمور به. و لهذا نقول‌ [7]: إنّ الأمر- من‌ [8] حيث كان أمرا- لا يدلّ إلاّ على حال الآمر، و لا [9] يدلّ على حال المأمور به، لأنّه قد يأمر بالحسن، و القبيح‌ [10]، و الواجب، و ما ليس بواجب، فإذا كان الآمر حكيما لا يجوز أن يريد القبيح، و لا المباح، علمنا أنّه لم يأمر [11] إلاّ بما [12] له صفة زائدة على حسنه من واجب أو ندب.

و الّذي يدلّ على ما ذكرناه أنّه لا فرق عند أهل اللّغة بين قول القائل لغيره: أريد منك‌ [13] أن تفعل و بين قوله: افعل.

و أيضا فإنّ الظّاهر من‌ [14] أهل اللّغة أنّهم‌ [15] يجعلون قول القائل لغيره:

[1]- ج: المخبر.

[2]- ج: يتناول، ب: تناول.

[3]- ب و ج: يتناول.

[4]- ج: تناوله.

[5]- ب و ج: فما.

[6]- ب: ليفسده.

[7]- ج: يقول.

[8]- ج:- من.

[9]- ج: الا.

[10]- ج: القبح.

[11]- ج: يأمره.

[12]- ج:+ هو.

[13]- ج: منكم.

[14]- الف: عند، ج: عن.

[15]- الف: ان، بجاى انهم.