و علّق عنّا دفعات لا تحصى من غير [1] كتاب يقرؤه‌ [2] المعلّق علينا من مسائل‌ [3] الخلاف على غاية [4] الاستيفاء دفعات كثيرة. و علّق عنّا كتاب العمدة [5] مرارا لا تحصى. و الحاجة مع ذلك إلى هذا الكتاب الّذي قد شرعنا فيه ماسّة تامّة، و المنفعة به عامّة، لأنّ طالب الحقّ من هذا العلم يهتدى بإعلامه عليه، [6] فيقع من قرب عليه. و من يعتقد من الفقهاء مذهبا [7] بعينه‌ [8] تقليدا أو إلفا في أصول الفقه، ينتفع‌ [9] بما أوضحناه من نصرة ما يوافق فيه، ممّا كان لا يهتدى إلى نصرته و كشف قناع حجّته، و لا يجده في كتب موافقيه و مصنّفيه و يستفيد أيضا فيما يخالفنا فيه، إنّا حرّرنا في هذا الكتاب شبهه‌ [10] الّتي هي عنده حجج و قرّرناها، و هذّبناها [11]، و أظهرنا من معانيها [12] و دقائقها ما كان مستورا، و إن كنّا من بعد عاطفين على نقضها و إبانة فسادها، فهو على كلّ حال متقلّب بين فائدتين متردّدتين منفعتين.

فهذا الكتاب إذا أعان اللّه تعالى على إتمامه و إبرامه، كان بغير نظير [13] من الكتب المصنّفة في هذا الباب. و لم نعن‌ [14] في تجويد [15] و تحرير و تهذيب، فقد يكون ذلك فيما سبق إليه من المذاهب و الأدلّة،

[1]- ب:- غير.

[2]- ب: يقرى و.

[3]- ب: المسايل.

[4]- الف: ية.

[5]- ج: العمد.

[6]- ب و ج: إليه.

[7]- ب: مذهبنا.

[8]- ب:+ اتفاقا.

[9]- ب: تنتفع.

[10]- ج: شبهته.

[11]- ب: هديناها.

[12]- ب: روايتها.

[13]- الف: نضير.

[14]- ب و ج: يعن.

[15]- ب: تجريد.