و أمّا كون فاعله قادرا فلا يجوز أن يكون المؤثّر في كونه أمرا، لأنّ تعلّق هذه الصّفة به و هو آمر كتعلّقها به و هو غير آمر. و لأنّ كونه قادرا لا يؤثّر إلاّ في الإيجاد، و كونه أمرا حكم زائد على الوجود.

و أمّا كونه عالما فلا يخلو من أن يراد به كونه عالما بذات الآمر، أو [1] بالمأمور [2] به، أو يراد بذلك كونه عالما بأنّ الكلام أمر [3]، و الوجهان‌ [4] الأوّلان يفسدان بأنّه قد يكون عالما بذات الآمر و بالمأمور به‌ [5] و لا يكون كلامه أمرا، و الوجه الثّالث يفسد بأنّ‌ [6] كلامنا إنّما هو فيما به‌ [7] صار أمرا، فيجب أن يذكر الوجه فيه، ثمّ يعلّق‌ [8] العلم به، لأنّ العلم لا يؤثّر في المعلوم، و إنّما يتعلّق به على ما هو به‌ [9] من غير أن يصير [10] لأجله على صفة، بل لو قيل: إنّ العلم إنّما كان علما لأجل أنّ المعلوم على ما هو به، كان أقرب من القول بأنّ المعلوم على ما هو به‌ [11] بالعلم، ألا ترى أنّ العلم كالتّابع للمعلوم، من حيث يتعلّق به‌ [12] على ما هو عليه. و يجري هذا القائل مجرى من قال: إنّ الجسم إنّما صار متحرّكا بعلم العالم بأنّه يتحرّك‌ [13]. و بعد

[1]- ب: و.

[2]- ج: المأمور.

[3]- الف: امرا.

[4]- ج: فالوجهان.

[5]- ب: المأمور به.

[6]- ب: ان يكون، بجاى بان.

[7]- ب: له.

[8]- الف: تعلق.

[9]- ج:- به.

[10]- ب: يصر.

[11]- ج:- به.

[12]- ج:- به.

[13]- ج و ب: متحرك.