إن أرادوا غير ما ذكرناه‌ [1]، فلا وجه يشار إليه، إلاّ و قد تحدث‌ [2] عليه و لا يكون أمرا، حتّى يكون فاعله مريدا.

و لا يصحّ أن يكون كذلك لعدمه، لأنّ عدمه يحيل‌ [3] هذه الصّفة، و ما أحال الصّفة لا يكون علّة فيها.

و لا يجوز أن يكون كذلك لعدم معنى، لأنّ ذلك لا اختصاص‌ [4] له به دون غيره.

و لا يجوز أن يكون كذلك لوجود معنى، لأنّ كلّ معنى يشار إليه دون الإرادة [5] قد يوجد و لا يكون أمرا، على أنّ المعنى لا بدّ من اختصاصه به‌ [6] حتّى يوجب الحكم له، فلا يخلو من أن يختصّه بالحلول فيه، أو في محلّه، و الأمر لا يصحّ أن يكون محلا لغيره، و ما يحلّ‌ [7] محلّه‌ [8] ليس بأن يوجب كونه أمرا بأولى‌ [9] من أن‌ [10] يوجب كون غيره أمرا ممّا يحلّ‌ [11] ذلك المحلّ، لأنّ الصّدى قد يحلّه‌ [12] في حال واحدة [13] الكلامان من زيد و عمرو، فيكون أحدهما أمرا و الآخر غير أمر.

[1]- ج: ذكرنا.

[2]- الف: يحدث.

[3]- ج: يجعل.

[4]- الف: لاختصاص.

[5]- ج:+ و.

[6]- ب:- به.

[7]- ج: يحمل.

[8]- ج: محل.

[9]- ج: باوإلى.

[10]- ج:- ان.

[11]- ج: يخل.

[12]- الف: يحل.

[13]- الف و ب:+ و.