الدّينيّة، لأنّه يمتنع أنّ يمنع من التّأفيف‌ [1] في الشّاهد [2] إلاّ لأجل التّرفيه و التّنزيه عن الإضرار به، فلا [3] يجوز أن يجامع ذلك إرادة الإضرار [4] الأكبر، و مصالح الدّين غير ممتنع أن يختصّ تارة بالأكبر [5] و الأخرى بالأصغر [6] فالأولى‌ [7] جواز نسخ كلّ واحد مع تبقية [8] صاحبه.

فأمّا نسخ القياس و النّسخ به‌ [9] فمبنيّ على أنّ القياس دليل في الشّريعة على الأحكام، و سندلّ‌ [10] على بطلان ذلك عند الكلام في القياس، و إذا لم يكن دليلا من أدلّة الشّرع لم يجز أن ينسخ، و لا ينسخ‌ [11] به.

و من ذهب إلى ورود العبادة به‌ [12] يدفع‌ [13] النّسخ به‌ [14] بأن يقول: من شرط صحّته أن لا يكون في الأصول ما يمنع منه، و

[1]- ب: التأليف.

[2]- ب و ج: المشاهد.

[3]- ب و ج: و لا.

[4]- ج:+ و.

[5]- الف: الأكبر، ب:- و مصالح، تا اينجا.

[6]- الف: الأصغر.

[7]- ب و ج: و الأولى، ج:+ ان.

[8]- الف: تيقنه.

[9]- ب:- و النسخ به.

[10]- الف: سنرد، بتشديد الدال.

[11]- ب: نسخ.

[12]- ب: فيه.

[13]- الف: يرفع.

[14]- الف:- به.