و الأقرب أن يقال: إنّ الأمّة مجتمعة على أنّ ما يثبت‌ [1] بالإجماع لا ينسخ، و لا ينسخ به. و لا يلتفت إلى خلاف عيسى بن أبان، و قوله: إنّ الإجماع ناسخ لما وردت به السّنّة من وجوب الغسل من‌ [2] غسل الميّت.

فأمّا فحوى القول، فغير ممتنع نسخه، و النّسخ به، لأنّه جار في فهم المراد [3] به مجرى الصّريح، فما جاز في الصّريح، جاز فيه.

و أمّا [4] نسخ الفحوى دون الصّريح، و الصّريح دون الفحوى، فيجب أن يرتّب القول فيه على ما [5] نبيّنه‌ [6] و الواجب حراسة [7] الغرض فيه، و دفع‌ [8] المناقضة. و قد علمنا أنّه لا يحسن أن يقول:

«لا تقل لهما: أفّ، و اضربهما» [9] لكن يحسن أن يقول: «لا تضربهما:

و إن قلت لهما: أفّ»، فيجوز نسخ الأكبر، و يتبعه‌ [10] الأصغر، و لا يجوز عكس ذلك.

و غير ممتنع أن يقال: إنّ الحال فيما [11] بيّنّا [12] يخالف‌ [13] المصالح‌

[1]- ب و ج: ثبت.

[2]- الف:- الغسل من.

[3]- الف: مراد.

[4]- ب و ج: فاما.

[5]- ج:- ما.

[6]- ج: بينه.

[7]- ج: حراسته.

[8]- الف: رفع.

[9]- ب:+ و.

[10]- ب و ج: تبقية.

[11]- الف:- فيما.

[12]- الف و ج: بيننا.

[13]- ج: تخالف.