و بعده، و سنبيّن ذلك‌ [1] عند الكلام في الإجماع، فإذا ثبت ذلك سقطت هذه العلّة.

على أنّ مذهب مخالفينا في كون الإجماع حجّة يقتضى أنّه في الأحوال كلّها [2] مستقرّ، لأنّ اللَّه تعالى أمر باتّباع سبيل‌ [3] المؤمنين، و هذا [4] حكم‌ [5] حاصل قبل انقطاع الوحي، و بعده‌ [6]. و النّبيّ 6‌ [7] أخبر [8] على مذاهبهم بأنّ أمّته لا تجتمع على‌ [9] خطأ، و هذا ثابت في سائر الأحوال‌ [10] فإذا كان الإجماع ثابتا في سائر الأحوال‌ [11]. و إذا كان الإجماع دليلا على الأحكام، كما يدلّ الكتاب و السّنّة- و النّسخ‌ [12] لا يتناول الأدلّة، و إنّما يتناول الأحكام الّتي تثبت‌ [13] بها- فما المانع من أن يثبت حكم دليل‌ [14] بإجماع الأمّة قبل انقطاع الوحي، ثمّ ينسخ بآية تنزل‌ [15] أو يثبت حكم بآية تنزل‌ [16] فينسخ‌ [17] بإجماع الأمّة على خلافه.

[1]- ب و ج:- ذلك.

[2]- ب:- كلها.

[3]- ب و ج:- سبيل.

[4]- ب و ج:- هذا.

[5]- ب:+ ذلك.

[6]- ج: بعد.

[7]- الف و ج: ع.

[8]- ب و ج: خبر.

[9]- ج:- على.

[10]- ب: الأحكام.

[11]- ب و ج:- فإذا، تا اينجا.

[12]- ج: فالنسخ.

[13]- ج: يثبت.

[14]- ب:- دليل.

[15]- ج: ينزل.

[16]- ج: ينزل.

[17]- الف: فنسخ، ب: فتنسخ.