العقليّة، و قد بيّنّا تغيّر الأحكام الشّرعيّة [1].

و على هذا الأصل الّذي قرّرناه‌ [2] لو زيد في زمان‌ [3] الصّوم زيادة، لكانت هذه الزّيادة تقتضي‌ [4] النّسخ، للعلّة الّتي ذكرناها في الرّكعتين المتّصلتين‌ [5].

فأمّا زيادة ركن على أركان الحجّ، فليس يبين فيه أنّه‌ [6] يكون نسخا [7] لانفصال بعض أركان الحجّ من بعض، و [8] أنّه ليس بجار مجرى الصّلاة و الصّيام.

و الأولى أن تكون‌ [9] زيادة تطهير عضو على أعضاء الطّهارة ليس بنسخ.

فأمّا إيجاب الصّلاة من غير طهارة، ثمّ اشتراط [10] الطّهارة فيما [11] بعد ذلك، فالواجب تقسيمه‌ [12]: فنقول: إن كانت هذه الصّلاة يحصل‌ [13] لها بالطّهارة حكم شرعيّ ما كان لها من قبل ذلك، فقد تغيّر بهذه‌

[1]- ج:- و استحقاق، تا اينجا.

[2]- ج:+ و.

[3]- ج: الزمان.

[4]- ب و ج: يقتضى.

[5]- الف: المتصلين.

[6]- ب: ان.

[7]- الف: ناسخا.

[8]- ب:- انه يكون، تا اينجا.

[9]- ب و ج: يكون.

[10]- ج: اشترى.

[11]- ب: فيها.

[12]- ب و ج: ان نقسمه.

[13]- ج: بحصول.