الزّيادة حكمها الشّرعيّ‌ [1] فيجب أن يكون نسخا. و إن لم يكن لها [2] بهذه الزّيادة حكم شرعيّ لم يكن، و ليس‌ [3] إلاّ تقديم‌ [4] فعل‌ [5] الوضوء عليها، لم تكن‌ [6] الزّيادة نسخا.

و لو زاد [7] اللَّه تعالى في كفّارة الحنث رابعة، لم يكن ذلك‌ [8] نسخا [9] للثّلاثة، لأنّ الحال في جميع الأحكام الشّرعيّة في فعل الثّلاث لم يتغيّر [10] و هي مفعولة [11] بعد الزّيادة على الحدّ الّذي كانت تفعل‌ [12] عليه قبلها. و إنّما تقتضي‌ [13] هذه الزّيادة نسخ ترك الكفّارات الثّلاث، لأنّ تركها كان محرّما قبل‌ [14] هذه الزّيادة، فارتفع‌ [15] تحريمه بالزّيادة.

فأمّا ورود التّخيير على التّضييق، أو [16] التّضييق على التّخيير، فالأولى أن يقال فيما تضيّق‌ [17] بعد التّخيير: أنّه نسخ، لأنّ أحد

[1]- ج: الشرعية.

[2]- ب:- لها.

[3]- الف: و ليس (خ ل).

[4]- الف و ج:- تقديم.

[5]- ج:+ تقديم.

[6]- ب: يكن.

[7]- ب: أراد.

[8]- ب: لم تكن الزيادة.

[9]- الف: نسخ.

[10]- ب: تتغير.

[11]- الف: معقولة.

[12]- ج: يفعل.

[13]- ب: يقتضى.

[14]- الف:+ ترك.

[15]- ج: فان يقع.

[16]- الف: و.

[17]- الف: يضيق.