و أمّا الاعتقاد فإنّهم يقولون: إنّه تعالى‌ [1] أمر بالفعل الأوّل و أراد الاعتقاد، و تناول النّهى الّذي‌ [2] بعده‌ [3] نفس الفعل.

و الجواب عنه أنّ لفظ الأمر تناول الفعل، فكيف نحمله على الاعتقاد، و نعدل عن الظّاهر.

و هذا لو صحّ لسقط [4] الخلاف في المسألة، لأنّه أمر [5] بشي‌ء، و نهى عن غيره، و الخلاف إنّما هو في أن ينهى عن نفس ما أمر به.

ثمّ هذا الاعتقاد لا يخلو من أن يكون اعتقادا لوجوب‌ [6] الفعل، أو لأنّا نفعله‌ [7] لا محالة: فإن كان اعتقادا لوجوبه، فذلك يقتضى وجوب الفعل‌ [8] و يقبح النّهى عنه. و إن كان اعتقادا لأنّ المكلّف يفعله لا محالة، فذلك محال، لأنّ المكلّف‌ [9] يجوّز الاخترام‌ [10] و المنع.

فإن قيل: هو أمر باعتقاد وجوب الفعل بشرط استمرار حكم الأمر [11] أو بأن لا يرد [12] النّهى.

[1]- الف:- تعالى.

[2]- ب و ج:- الّذي.

[3]- ب: بعد.

[4]- الف: سقط.

[5]- ب: الأمر، بجاى لأنه امر.

[6]- ج: لوجود.

[7]- ج: نفعل.

[8]- ب: أولانا، تا اينجا.

[9]- ب:- يفعله، تا اينجا.

[10]- ج: الاحترام.

[11]- الف: الا.

[12]- ج: الأمر، بجاى لا يرد.