و [1] تغير الفعل لا يمكن فيه‌ [2] إلاّ وجوه ثلاثة: أحدها أنّ النّهى متناول للفعل، و الأمر الأوّل يتناول‌ [3] الاعتقاد [4]. و ثانيها أنّ النّهى تناول مثل الفعل الّذي تناوله الأمر الأوّل. و ثالثها أن يتناول‌ [5] الثّاني خلاف ما تناوله الأوّل‌ [6]. لأنّه لا يمكنه أن يقول: يتناول‌ [7] ضدّ ما تناوله الأوّل، لأنّه يوجب أنّه تعالى لم يكن ناهيا عن ضدّ ما يوجبه و يلزمه، و صار الآن ناهيا عنه، و ضدّ الواجب لا يجوز أن يتغيّر، فلا مدخل لذلك‌ [8] في النّسخ.

و الّذي يبطل أن يكون النّهى‌ [9] تناول مثل ما تناوله الأمر أنّ الفعلين إذا اختصّا بوقت واحد [10] و الوجه واحد [11] لم يجز أن يكون أحدهما مصلحة و الآخر مفسدة، و الأمر الأوّل يجمعهما، فكذلك‌ [12] النّهى الثّاني. و لأنّ التّمييز بينهما غير ممكن، فلا يجوز أن يتناول التّكليف أحدهما دون الآخر.

[1]- الف: إذ، بجاى و.

[2]- الف:- فيه.

[3]- ب و ج: تناول.

[4]- الف: الاعتداد.

[5]- الف: تناول.

[6]- ج: الأولى.

[7]- ب: تتناول، ج: تناول.

[8]- ج: كذلك.

[9]- ب: للنهي.

[10]- ج: واحدة.

[11]- الف:- و الوجه واحد.

[12]- ب و ج: و كذلك.