تواضعهم يتبع اختيارهم، و ليس هناك وجوب، و قد كان يجوز أن لا يتواضعوا في هذا [1] اللّفظ المخصوص أنّه‌ [2] للأمر [3]، و لو كان كذلك، لكانت هذه الحروف بعينها توجد [4]، و لا تكون‌ [5] أمرا [6].

و منها أنّه لو كان الأمر يتعلّق بالمأمور من غير قصد المخاطب به، لم يمتنع‌ [7] أن يقول أحدنا لغيره: افعل، و يريد منه الفعل، و لا يكون قوله أمرا، أو [8] لا يريد منه الفعل، فيكون قوله أمرا، و قد علمنا خلاف ذلك.

و منها أنّ لفظ الأمر لو كان مغايرا للفظ ما ليس بأمر، لوجب أن يكون للقادر سبيل إلى التّمييز بين ما يوجد فيكون أمرا، و بين ما يوجد فيكون تهديدا، أو [9] إباحة، و في علمنا بفقد طريق التّمييز دليل على أنّ اللّفظ واحد.

و منها انّ هذا القول يقتضى صحة أن نعلم‌ [10] أن‌ [11] أحدنا أمر [12] و إن لم نعلمه‌ [13] مريدا، إذا كان القصد لا تأثير له، و لا خلاف في أنّ أحدنا إذا كان آمرا، فلا بدّ من كونه مريدا لما أمر به. و إنّما الخلاف‌

[1]- ج: هذه.

[2]- ب:- انه.

[3]- الف: بأنه أمر.

[4]- ج: يوجد.

[5]- الف و ج: يكون.

[6]- الف و ب: امر.

[7]- ج: يمنع.

[8]- ب و ج: و.

[9]- ج: و.

[10]- ب و ج: يعلم.

[11]- ب و ج:- ان.

[12]- ج: امرا.

[13]- ب و ج: يعلمه.