و إذا تحصّلت هذه الجملة، فالواجب في العبارة أن تقع بحسبها، فلك‌ [1] أن تحدّ [2] النّسخ بأنّه‌ [3] ما دلّ على تغيير [4] طريقة الحكم الثّابت بالنّصّ الأوّل في باب الاستمرار، لأنّ ذكر الطّريقة في الحدّ يبيّن‌ [5] أنّ التّغيير [6] لم‌ [7] يلحق‌ [8] نفس المراد، و إنّما يلحق الإيجاب، و كان الدّليل‌ [9] الثّاني كشف‌ [10] عن تغيّر [11] الإيجاب.

و الدّليل على الحقيقة هو الموصوف بأنّه ناسخ، و إذا وصفوه- تعالى- بأنّه ناسخ للأحكام، فمن حيث فعل تعالى ما هو نسخ. و إذا قيل في الحكم أنّه ناسخ، فمن حيث كان دليلا، و لذلك‌ [12] لا يكون نسخا [13] إلاّ [14] مع المضادّة. فأمّا المنسوخ، فهو الدّليل الّذي تغيّر حكمه بالدّليل النّاسخ. و قد يوصف- أيضا- الحكم‌ [15] بذلك، لأنّه المقصود بالدّلالة. و لأنّه هو الّذي يتغيّر.

[1]- الف: و لك، ج: ذلك.

[2]- ج: يحد.

[3]- ج: بان.

[4]- ج: تعين، ب: تغير.

[5]- الف: الحدين.

[6]- الف و ب: التعبير.

[7]- الف:- لم.

[8]- ج:+ في.

[9]- ب: فكالدليل.

[10]- ج: كشفا.

[11]- ب: تغيير.

[12]- الف: كذلك.

[13]- الف:- نسخا.

[14]- ج: إذا.

[15]- ج: الحكيم.