و الدّليل الموصوف بأنّه ناسخ‌ [1] هو ما دلّ على أنّ مثل الحكم الثّابت بالنّصّ الأوّل غير ثابت في المستقبل، على وجه لولاه لكان ثابتا بالنّصّ الأوّل مع تراخيه عنه.

و الّذي يجب العلم به‌ [2] و تقريره في النّفس المعاني الّتي يبتنى حدّ النّسخ عليها، ثمّ تكون‌ [3] العبارة بحسب‌ [4] ما تقرّر من المعاني.

و التّكليف على ضربين: أحدهما مستمرّ، و الآخر لا يستمرّ.

فما لا يستمرّ لا يدخل النّسخ فيه‌ [5]. و المستمرّ على ضربين: أحدهما أن يكون الطّريق‌ [6] الّذي به‌ [7] يعلم ثباته‌ [8] و استمراره به يعلم‌ [9] زواله عند غاية، و لا مدخل للنّسخ في ذلك. و الضّرب الثّاني يعلم بالنّصّ أو بقرائنه استمراره، و يحتاج في معرفة زواله إلى أمر سواه، و ذلك على ضربين: أحدهما أن يكون ما علم زواله به يعلم عقلا كالعجز و التّعذّر، و لا مدخل للنّسخ- أيضا- [10] في ذلك. و القسم الآخر يعلم زواله بدليل شرعيّ، و النّسخ يدخل في هذا الوجه خاصّة [11].

[1]- ب:+ و.

[2]- ب:- به.

[3]- ب و ج: يكون.

[4]- ج: يجب.

[5]- الف: فيه النسخ.

[6]- ب و ج:- الطريق.

[7]- ب:- به.

[8]- الف: بيانه.

[9]- الف: نعلم.

[10]- ب: أيضا للنسخ.

[11]- ج: حاجته.