به غير [1] مذكور، و لا يمكن ادّعاء العموم فيه، فهو [2] كالمجمل الّذي لا ظاهر له.

و ليس يمتنع‌ [3] التّعلّق بهذه الآية، لا سيّما على مذهب من يقول في كلّ شي‌ء يحتمل‌ [4] لأشياء [5] مختلفة: أنّ اللّفظ إذا أطلق، و لم يبيّن المتكلّم به‌ [6] أنّه‌ [7] قصد وجها بعينه، حمل على العموم، و لهذا يقولون في الأمر- إذا عري من ذكر وقت أو مكان-:

أنّه عامّ في الأوقات و الأماكن، فما المانع من أنّ الاستواء إذا لم يتخصّص‌ [8] وجب حمله على كلّ الصّفات.

على أنّا كما علمنا من عادة الصّحابة و التّابعين و عرفهم أن يحملوا ألفاظ [9] العموم على الاستغراق إلاّ أن يقوم دليل، كذلك‌ [10] علمنا [11] منهم أن يحملوا الألفاظ المطلقة [12] المحتملة على كلّ ما تصلح‌ [13] له إلاّ أن يمنع دليل.

[1]- ب:- غير.

[2]- ب و ج: و هو.

[3]- ج: يمنع.

[4]- ب و ج: محتمل.

[5]- ب: الأشياء.

[6]- ج: فيه.

[7]- ب: إذا، بجاى انه.

[8]- الف: يخصص.

[9]- الف: الفاض.

[10]- الف: لذلك.

[11]- ب: اعتدنا، ج: اعتمدنا

، (12)- ب:- المطلقة.

[13]- ب و ج: يصلح.

.