جَلْدَةٍ [1]». و قد ذهب قوم إلى أنّ ذلك كالمجمل في أنّ ظاهره لا يدلّ على المراد، و هذا الوجه له باب مفرد يذكر في موضعه و الخلاف فيه، بمشيّة اللَّه، و يدخل في هذا القسم النّسخ، لأنّ الدّليل المتقدّم إذا علم بلفظه أو بقرينة أنّ المراد به الامتثال في جميع الأوقات المستقبلة، فلا بدّ من الحاجة إلى بيان ما لم يرد به‌ [2] ممّا يفيده‌ [3] النّسخ. و يدخل في هذا القسم ضروب المجازات‌ [4] لأنّ الخطاب إذا ورد، فلو [5] خلّينا و ظاهره، لاقتضى‌ [6] ما لم يرد منّا، فلا بدّ من الحاجة [7] إلى البيان.

و القسم الثّاني ممّا [8] يحتاج إلى بيان ما يحتاج إليه في معرفة ما أريد به، و هو على ضروب: فمنه ما يكون كذلك لوضع اللّغة، و منه ما يؤثّر فيه النّقل، أو حصول مقدّمة، أو مؤخّرة [9] أو قرينة.

فالّذي‌ [10] يرجع إلى الوضع فهو أن يكون‌ [11] اللّفظ وضع‌

[1]- الف: آيه جلد را قبل از آيه قطع ذكر كرده، و تا «فَاجْلِدُوا» و «فَاقْطَعُوا» بيش نياورده.

[2]- الف: المراد، بجاى لم يرد به.

[3]- ب: يفيد.

[4]- ب و ج: المجاز.

[5]- الف: و لو.

[6]- لا يقتضى.

[7]- ب: الحاجب.

[8]- الف: ما.

[9]- ب: مرخوة.

[10]- ب و ج: و الّذي.

[11]- ب:+ وضع.