واحدة، لأنّ تقدّم أحدهما [1] على الآخر يقتضى عندهم النّسخ‌ [2] فلا بدّ من تقدير المقارنة، و إذا كان هذا الشّرط غير معلوم، فما هو مبنىّ عليه من البناء [3] لا يصحّ.

فإذا قيل: فقد التّاريخ يقتضى ورودهما [4] معا.

قلنا [5]: و من أين قلتم ذلك، و نحن مع فقد روايته بالتّاريخ‌ [6] نجوّز [7] التّقدّم و التّأخّر، كما نجوّز [8] المصاحبة.

فإن‌ [9] قيل: لو كان بينهما تقدّم و [10] تأخّر، لروى.

قلنا: و لو كان بينهما مصاحبة [11] أو مقارنة [12] لرويت. و أيّ فرق بينكم إذا اعتمدتم على البناء و هو مشروط بما لم تعلموه من المقارنة [13] و بين من ذهب إلى أنّ أحدهما ناسخ لصاحبه و إن كان‌ [14] النّسخ مفتقرا [15] إلى علم التّقدّم و [16] التّأخّر؟.

فأمّا اعتمادهم على أنّ الغرقى‌ [17] لمّا لم يعلم تقدّم موت بعضهم‌

[1]- ج: إحداهما.

[2]- الف:- النسخ.

[3]- ج:+ و.

[4]- ج: ورودها.

[5]- ج: قلناه.

[6]- الف: رواية التاريخ.

[7]- ج: يجوز.

[8]- ج: يجوز.

[9]- ب: و إذا.

[10]- الف: أو.

[11]- ج:- فان قيل، تا اينجا.

[12]- ب: مفارقة، الف: مقاربة.

[13]- ب: المقاربة.

[14]- ج:- كان.

[15]- ج: مفتقر.

[16]- ج: أو.

[17]- ج: الغراقي.