و كلامه 7 ينقسم إلى مطابق للسّبب‌ [1] غير فاضل‌ [2] عنه، و إلى ما [3] يكون أعمّ منه: و الأوّل لا خلاف فيه، و الثّاني ينقسم إلى قسمين: أحدهما [4] أن يكون أعمّ منه في الحكم المسئول عنه، نحو قوله 7 و قد سئل عمّن ابتاع عبدا، و [5] استعمله‌ [6] ثمّ وجد به عيبا،: «الخراج بالضّمان» و القسم الآخر أن يكون أعمّ منه في غير ذلك الحكم المسئول عنه، نحو قوله 7 و قد سئل عن الوضوء بماء البحر، فقال 7‌ [7]: «هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته‌ [8]» فأجاب 7 بما يقتضى شربه، و إزالة النّجاسة به، و غير ذلك. و في جوابه 7 ما [9] لو [10] لم يعلّق بالسّبب، لم يكن مفيدا، و لا مستقلاّ بنفسه، نحو ما روى عنه- 7- و قد [11] سئل عن بيع الرّطب بالتّمر، فقال 7 «أ ينقص إذا يبس؟»، فقيل: «نعم»، فقال 7:

«فلا إذا».

[1]- ب: المسبب.

[2]- ب: فاصل.

[3]- الف: قد، بجاى إلى ما،

[4]- ب: إحداهما.

[5]- الف: أو.

[6]- ب: اشتعله، ج: استغله.

[7]- ب و ج:- فقال 7.

[8]- ب: الحمل ميتة، ج: ميتة.

[9]- ب:+ ان.

[10]- الف و ج: ان.

[11]- الف: انه، بجاى و قد.