أنّه لا يجي‌ء منها [1] أنّه إذا سأله 7‌ [2] سائل عن‌ [3] حكم حادثة، فأجابه بقول عامّ، أنّا نقصره على ذلك السّؤال، لأنّه إذا عمّ بخطابه سؤال السّائل و غيره، فما أضاف إلى بيان حكم ما سئل‌ [4] عنه بيان حكم غيره، إلاّ لسبب‌ [5] آخر و داع هو غير سؤال السّائل، لأنّه لو لم يكن كذلك، لأجاب بما يكون وفقا [6] للسّؤال من غير أن يكون فاضلا عليه، و ليس‌ [7] يجب عليه‌ [8] أن يكون الخطاب مقصورا على الأسباب الّتي تظهر [9] لنا، بل يكون مقصورا على أسبابه الظّاهرة لنا، و الخافية [10] عنّا. و هذا التّلخيص يزيل الشّبهة في المسألة. و نعود [11] إلى الكلام المألوف في هذه المسألة.

فنقول: قد اختلفوا فيها فقال قوم: يجب حمل الكلام على سببه دون ظاهره، و قال آخرون: يجب حمله على ظاهره إذا أمكن ذلك.

[1]- ب: عنها.

[2]- ب:+ عن حكم.

[3]- ج: من.

[4]- ب: يسأل.

[5]- ج: بسبب.

[6]- ب و ج: وقفا.

[7]- ج: فليس.

[8]- الف:- عليه.

[9]- ج: يظهر.

[10]- ج: فالخافية.

[11]- الف: يعود، ج: تعود.