الفقه مبنيّة على جميع أصول الدين مع التّأمّل‌ [1] الصّحيح، و هذا يوجب علينا أن نبتدئ في أصول الفقه بالكلام على حدوث الأجسام و إثبات المحدث و صفاته و جميع أبواب التّوحيد، ثمّ بجميع‌ [2] أبواب التّعديل و [3] النّبوّات، و معلوم أنّ ذلك ممّا لا يجوز فضلا عن أن يجب. و الحجّة في إطراح الكلام على هذه الأصول هي‌ [4] الحجّة [5] في إطراح الكلام على النّظر و كيفيّة توليده و جميع ما ذكرناه‌ [6].

و إذا كان مضى‌ [7] ذكر العلم و الظّنّ‌ [8] في أصول الفقه اقتضى أن يذكر ما يولّد العلم و يقتضى‌ [9] الظّنّ و يتكلّم‌ [10] في أحوال الأسباب و كيفية توليدها، فألاّ اقتضانا [11] ذكرنا [12] الخطاب الّذي هو العمدة في أصول الفقه و المدار عليه أن نذكر [13] الكلام في الأصوات و [14] و جميع أحكامها، و هل الصّوت جسم أو صفة لجسم‌ [15] أو عرض؟ و حاجته إلى المحلّ‌ [16] و ما يولّده، و كيفيّة توليده، و هل الكلام معنى في النّفس أو هو جنس الصّوت أو معنى يوجد مع الصّوت؟ على ما يقوله أبو عليّ. فما التّشاغل‌

[1]- ج: تأمل.

[2]- ج: جميع.

[3]- ب:- بجميع أبواب التعديل و.

[4]- ج: متى.

[5]- ب و ج: حجة.

[6]- ب: حكيناه.

[7]- ب: معنى.

[8]- ب: الظن و العلم.

[9]- ب: يفضي.

[10]- ج نتكلم.

[11]- ج: اقتفتاتا.

[12]- ب و ج:- نا.

[13]- ب: يذكر.

[14]- ب: في.

[15]- ب: بجسم.

[16]- ب و ج: محل.