و فعله 7 لا يخلو من وجهين: إمّا أن يكون الوجه الّذي وقع عليه غير معلوم، نحو أن يأخذ 7 من يد رجل ملكا من غير أن يعلم‌ [1] جهة أخذه بعينها، فيكون ذلك مجملا. أو أن يعلم‌ [2] الوجه، مثل أن يقضى‌ [3] بالشّاهد و اليمين، و هذا حكم في عين لا يجب‌ [4] تعيّنها [5] و لا تخطّيها. و لو لا أنّ الدّليل قد [6] دلّ على تساوى‌ [7] كلّ المدّعين‌ [8] و المدّعى عليهم في‌ [9] هذا الحكم، لما عدّينا هذا الحكم‌ [10] إلى غير موضعه. و كذلك لا يجوز أن يحتجّ فيمن أفطر في شهر رمضان- بأي وجه كان فطره‌ [11]- بما روى: أنّ رجلا أفطر في شهر رمضان‌ [12] فأمره- 7- بالكفّارة، لأنّ ذلك- كما قلناه- [13] قضيّة في‌ [14] عين لا يجب عمومها.

فإن قيل: فما قولكم في جوابه 7 عن سؤال‌ [15]

[1]- الف: نعلم.

[2]- الف: نعلم.

[3]- الف: نقضي.

[4]- ج: تجب.

[5]- الف: تعديها.

[6]- ب:- قد.

[7]- ج: التساوي.

[8]- ب و ج: المدعيين.

[9]- ب: و، بجاى في.

[10]- ب:- لما، تا اينجا.

[11]- ج:+ فعليه الكفارة.

[12]- ب:- بأي وجه، تا اينجا.

[13]- الف:+ في.

[14]- الف: و، بجاى في.

[15]- الف: قول.