العموم به، و إجماع الصّحابة حجّة، فيجب التّخصيص به. و نحن و [1] إن كنّا نخالفهم‌ [2] في تعليل كون ذلك حجّة [3] أو في دليله، فالحكم لا خلاف فيه بيننا.

فأمّا قول بعضهم، ففي النّاس من يذهب إلى أنّه إذا ظهر، و انتشر، و [4] لم يقع فيه خلاف، جرى مجرى الإجماع، فيخصّ بذلك، كما يخصّ بالإجماع. و فيهم من يقول‌ [5]: إمساكهم عن الخلاف لا يدلّ على الوفاق، فلا يجعله‌ [6] إجماعا، و لا يخصّص به.

و تحقيق ذلك يأتي فيما بعد بمشيّة اللَّه‌ [7] تعالى‌ [8].

و أمّا [9] نحن، [10] فنذهب‌ [11] إلى أنّ في الصّحابة من قوله بانفراده حجّة، و هو أمير المؤمنين 7، لقيام الدّليل على عصمته، و قد دللنا على ذلك في كتب الإمامة، و ليس هذا موضع ذكره، فقوله‌ [12] 7 منفردا يخصّ به العموم لا محالة.

[1]- ج:- و.

[2]- الف: نخالف.

[3]- الف:- حجة.

[4]- ج: ظهروا انتشروا.

[5]- الف:- يقول.

[6]- الف: نجعله.

[7]- ب و ج: إن شاء الله.

[8]- الف:- تعالى.

[9]- ب: فاما.

[10]- ب و ج:+ فاننا.

[11]- ب و ج: نذهب.

[12]- ج: و قوله.

.