و [1] من أقوى ما احتجّ به من نفي تخصيص العموم بالقياس أنّه لا خلاف بين‌ [2] مثبتيه في‌ [3] أنّ الشّرط في استعماله الضّرورة إليه، و سلامته من أن تكون‌ [4] الظّواهر دافعة [5] له، و هذا الشّرط يمنع من تخصيص الكتاب و [6] السّنّة المعلومة المقطوع عليها به.

و [7] وجدت بعض‌ [8] من خالف في ذلك يقدح في هذه الطّريقة، بأن يقول‌ [9]: إذا خصّصنا العموم بالقياس، فقد استعملناه فيما لا نصّ فيه يخالفه، و إنّما يدفع النّصّ القياس إذا كان المراد بذلك النّصّ معلوما، فأمّا ما [10] يتناول اللّفظ في الظّاهر لا يكون دافعا، فإن أردتم الأوّل، فهو مسلّم و لا يمنع‌ [11] من التّخصيص بالقياس، و إن أردتم الثّاني، فغير مسلّم و هو موضع الخلاف.

و هذا ليس بصحيح، لأنّ مراد اللَّه تعالى إنّما يعلم بخطابه، فإذا كان ظاهر [12] خطابه ينافي القياس، فقد زال الشّرط في صحّة

[1]- ج:- غيره و.

[2]- ب: في، بجاى بين.

[3]- ب:- في.

[4]- ج: يكون.

[5]- الف: دافقة، ج: واقفة.

[6]- الف: أو.

[7]- ج:- و.

[8]- الف:- بعض.

[9]- ب: نقول.

[10]- ج:- ما.

[11]- الف: نمنع.

[12]- ج: الظاهر.