و يمكن- إذا سلّمنا أنّ العبادة قد [1] وردت به في غير التّخصيص- أن نسلك مثل الطّريقة الّتي سلكناها في نفي تخصيصه بأخبار الآحاد، فنقول: قد علمتم أنّ القياس ليس بحجّة في نفسه بدليل‌ [2] العقل، و إنّما يثبت‌ [3] كونه حجّة بالسّمع‌ [4] فمن أين إذا كان في غير التّخصيص حجّة أنّه كذلك في التخصيص.

و أمّا [5] دعواهم أنّ الأمّة إنّما حجبت الأمّ بالأختين فما زاد بالقياس، و ذلك أبلغ من التّخصيص، و أنّ العبد كالأمة في تنصيف الحدّ، فباطلة لأنّا لا نسلّم ذلك، و لا دليل على صحّته، و إنّما المعوّل‌ [6] في ذلك على إجماع الأمّة، دون القياس.

و من منع من القياس من حيث أوجب الظّنّ، و العموم‌ [7] طريقه‌ [8] العلم، قد بيّنّا الكلام عليه في‌ [9] التّخصيص بأخبار الآحاد، و قلنا: دليل العبادة بالقياس يقتضى العلم، فما خصّصنا معلوما إلاّ بمعلوم‌ [10] و لا اعتبار بطريق هذا العلم، كان ظنّا [11] أو غيره.

[1]- الف:- قد.

[2]- ب: كدليل، ج: لدليل.

[3]- ب: ثبت.

[4]- ج: بما يسمع.

[5]- الف و ج: فاما.

[6]- ب: القول.

[7]- ج: فالعموم.

[8]- ب و ج: طريقة.

[9]- ب و ج:+ جواز.

[10]- ج: معلوم.

[11]- ب: ظنا كان.