لو أمكن أن نعلم‌ [1] أنّ في الطريق سبعا، لما علمنا [2] على قول من نظنّ‌ [3] صدقه من المخبرين عن ذلك، و إذا ثبتت‌ [4] هذه الجملة، و علمنا أنّ على هذه الأصول أدلّة، يوجب النّظر فيها العلم، لم يجز أن نعمل فيما يتعلّق بها على الظّنّ و الأمارات، و معنا علم و أدلّة.

و أيضا فلو كانت العبادة وردت بالعمل فيها على الظّنون، لوجب أن يكون على ذلك دليل مقطوع به، كما نقول لمن ادّعى مثل ذلك في الأحكام الشرعيّة [5]، و في فقد دلالة على ذلك صحة ما قلناه.

و أيضا فليس يمكن أن يدّعى أنّ المختلفين يعذر بعضهم بعضا في الخلاف الجاري في هذه‌ [6] الأصول، و يصوّبه، و لا يحكم بتخطئته‌ [7]، كما أمكن أن يدّعى ذلك في المسائل الشرعيّة [8]، فإنّ‌ [9] من نفي القياس في الشريعة، لا يعذر مثبتيه‌ [10]، و لا يصوّبه، و من أثبته، لا يعذر نافيه، و لا يصوّبه‌ [11]، و كذلك القول في الإجماع و أكثر مسائل الأصول.

[1]- ب و ج: يعلم.

[2]- ظ: عملنا.

[3]- ب و ج: يظن.

[4]- ب: ثبت.

[5]- ج: الشريعة.

[6]- ب: هذا.

[7]- ج: بتخطئة.

[8]- ج: الشريعة.

[9]- ب: و ان.

[10]- ج: مثبته.

[11]- ب و ج:- و من أثبته لا يعذرنا فيه و لا يصوبه.

.