اللّهمّ إلاّ أن يقول جوّزوا أن يكلّف اللّه تعالى من ظنّ بأمارة مخصوصة تظهر [1] له أنّ الفعل واجب، أن يفعله على وجه‌ [2] الوجوب، و من ظنّ بأمارة أخرى أنّه ندب، أن يفعله على‌ [3] هذا الوجه‌ [4]، و كذلك القول في الخصوص و العموم‌ [5]، و سائر المسائل‌ [6]، لأنّ العمل فيها على هذا الوجه‌ [7] هو المقصود دون العلم، و اختلاف أحوال المكلّفين فيه جائز، كما جاز في فروع الشريعة.

فإذا سئلنا [8] على هذا الوجه، فالجواب أنّ ذلك كان جائزا، لكنّا قد علمنا الآن خلافه، لأنّ الأدلّة الموجبة للعلم قد دلّت على أحكام هذه الأصول، كما دلّت على‌ [9] أصول الديانات، و ما إليه طريق علم لا حكم للظّنّ فيه، و إنّما يكون للظّنّ حكم فيما لا طريق إلى العلم‌ [10] به 7 ألا ترى أنّنا لو تمكّنّا من العلم بصدق الشهود، لما [11] جاز أن نعمل‌ [12] في صدقهم على الظّنّ، و كذلك‌ [13] في أصول العقليّات.

[1]- الف: يظهر.

[2]- ج: هذا الوجه.

[3]- ب:+ وجه الندب.

[4]- ج:- الوجوب تا اينجا.

[5]- ب:- و العموم.

[6]- ب:+ فيها.

[7]- ب و ج:- على هذا الوجه.

[8]- ب: سلينا.

[9]- ج:- هذه، تا اينجا.

[10]- ب:+ الا.

[11]- ب: ما، ج: بما.

[12]- ب و ج: يعمل.

[13]- ب: فكذلك.