فالتّأويل المعروف أنّ إلاّ هاهنا ليست استثناء، و إنّما هي‌ [1] بمعنى لكن، فكأنّه تعالى قال‌ [2]: لكن من قتله خطأ فحكمه كذا و كذا.

و قد ذكر أبو هاشم على مذهبه وجها قريبا، و هو أنّ المراد أنّ مع كونه مؤمنا يقع منه الخطأ، و لا يقع منه العمد.

و يمكن وجه آخر، و هو أنّه ليس له أن يقتل من يعلمه مؤمنا أو يظنّه كذلك إلاّ خطأ، بأن لا يحصل‌ [3] له أمارة ظنّ و لا [4] طريقة علم. و قد جوّز الفقهاء ذلك فيمن يختلط بالكفّار من المؤمنين إذا لم يتميّز.

و اختلفوا في استثناء الأكثر ممّا يتناوله المستثنى منه‌ [5]، فمنع منه قوم، و الأكثر [6] يجوّزونه.

و الّذي يدلّ على جواز ذلك أنّ استثناء الأكثر في المعنى المقصود كاستثناء الأقلّ، فيجب جوازه.

و أيضا فإنّ الاستثناء كالتّخصيص في المعنى، فإذا جاز أن يخصّص الأكثر، جاز أن يستثنيه.

[1]- ب: هو.

[2]- الف:- قال.

[3]- ج: تحصل.

[4]- ب و ج: أو، بجاى و لا.

[5]- ب:- منه.

[6]- ب: الأكثرون.