يجوز أن يتكلّم‌ [1] على هذا الفرع، و يبيّن‌ [2] الصّحيح فيه من غيره، و قد ذهبنا إلى أنّ عرف الشّرع قد اقتضى حمل هذه الألفاظ [3] على العموم و الاستغراق.

و القائلون بذلك اختلفوا على‌ [4] خمسة أقوال:

أوّلها قول من ذهب إلى أنّه يكون‌ [5] مجازا [6] بأي دليل خصّ.

و ثانيها [7] قول من نفي كونه مجازا بأي دليل خصّ.

و ثالثها قول من ذهب إلى أنّه مجاز [8] إلاّ أن يخصّ بدليل لفظيّ منفصل عنه‌ [9] أو متّصل.

و رابعها قول من يجعله مجازا إلاّ أن يخصّ بقول‌ [10] منفصل.

و خامسها قول من يقول أنّه مجاز إلاّ أن‌ [11] يخصّ بشرط [12] أو استثناء.

و ليس يمتنع أن يكون اللّفظ- إذا دخله التّخصيص بالاستثناء- [13]

[1]- ج: نتكلم.

[2]- ج: نبين.

[3]- الف: الألفاض.

[4]- ب: في.

[5]- ب:- يكون.

[6]- ب: مجاز.

[7]- الف: ثالثها.

[8]- الف:- بأي دليل، تا اينجا.

[9]- الف:- عنه.

[10]- ب و ج: بلفظ.

[11]- ب:+ يكون.

[12]- ب: شرط.

[13]- الف:- غير.