و النّسخ قد يصحّ فيما علم بالدّليل أنّه مراد، و إن لم يتناوله اللّفظ.

و أيضا، فإنّ النّسخ يقتضى أنّ المخاطب أراد [1] في حال الخطاب الفعل‌ [2] المنسوخ، و إنّما تغيّرت حاله في المستقبل، و التّخصيص يقتضى فيما يتناوله‌ [3] إلاّ [4] يكون مرادا في حال الخطاب.

و أيضا، فإنّ التّخصيص لا يدخل إلاّ على جملة، و النّسخ يدخل على العين‌ [5] الواحدة [6].

و أيضا، فإنّ التّخصيص في الشّريعة يقع بأشياء لا يقع النّسخ‌ [7] بها، و النّسخ يقع بأشياء لا يقع التّخصيص بها [8]، فالأوّل القياس‌ [9] و أخبار الآحاد عند من مذهب إلى العبادة بهما، و الثّاني نسخ شريعة بأخرى و فعل بفعل، و إن كان التّخصيص لا يصلح‌ [10] في ذلك.

[1]- ج: أراه.

[2]- الف: للفعل.

[3]- ب و ج: تناوله‌

[4]- ج: الا ان.

[5]- الف:- العين.

[6]- ب: الواحد.

[7]- ج: يدخل على، تا اينجا.

[8]- الف:- بها.

[9]- الف: للقياس.

[10]- الف: يصح.

.