اللّفظ لتناوله وجوبا، لا صلاحا، و قد بيّنّا بطلان ذلك. و قد يقال على هذا الوجه: إنّ فلانا خصّ العموم، بمعنى أنّه علم من حاله ذلك بالدّليل. و قد يقال- أيضا [1]-: خصّه، إذا اعتقد فيه ذلك، و إن كان اعتقاده باطلا [2]. و يقال: إنّ اللَّه تعالى أو غيره خصّ العموم‌ [3]، بمعنى أنّه أقام الدّلالة على ذلك.

و أمّا [4] الفرق بين التّخصيص و [5] النّسخ، فربما اشتبها على غير المحصّل، فإنّهما يفترقان في حدّهما، [6] و أحكامهما:

لأنّ حدّ التّخصيص هو ما بيّنّاه من أنّ‌ [7] المخاطب بالكلمة أراد بعض ما تصلح‌ [8] له، دون بعض، و أمّا حدّ النّسخ فهو ما دلّ على أنّ مثل الحكم الثّابت بالخطاب زائل في المستقبل، على وجه لولاه لكان ثابتا، مع تراخيه‌ [9] عنه، فاختلاف حدّيهما يوجب اختلاف معنييهما.

و من حقّ التّخصيص أن لا يصحّ‌ [10] إلاّ فيما يتناوله اللّفظ،

[1]- الف: ايظ.

[2]- ج:+ و يقال أيضا خصه بمعنى وصفه.

[3]- الف:- ان اللَّه تعالى أو غيره خص العموم،+ ايظ خصه.

[4]- الف: فاما، ج:- و اما.

[5]- ب و ج:+ بين.

[6]- ب و ج: إحداهما.

[7]- ب:- ان.

[8]- ج: يصلح.

[9]- ج: تراخي.

[10]- ب و ج: يصلح.