ثمّ نقول لهم: أما يجوز- على جهة التّقرير [1]- أن يضع أهل اللّغة لفظة لمعنى‌ [2] من المعاني لا عبارة عنه سواها، و تكون‌ [3] هذه اللّفظة بعينها يحتمل‌ [4] أن تكون‌ [5] عبارة عن غيره على سبيل الاشتراك.

فإن قالوا [6]: لا يجوز ذلك، طولبوا بالدّلالة عليه، فإنّهم لا يجدونها، و إن أجازوه، انتقض اعتمادهم على الفزع‌ [7] في‌ [8] العموم إلى هذه العبارة، لأنّه قد يمكن أن يفزع‌ [9] إليها و إن لم تكن‌ [10] خاصّة له، بل مشتركة بينه و بين غيره، إذا كان لم يضعوا له عبارة سواها.

و تحقيق الخلاف في ذلك بيننا و بينهم أنّ ألفاظ [11] العموم يدّعون‌ [12] أنّها موضوعة للاستغراق في اللّغة مختصّة به‌ [13]، إذا استعملت فيما دونه كانت‌ [14] مجازا، و نحن نقول: أنّ هذه اللّفظة تصلح‌ [15] في وضعهم للاستغراق و ما دونه، و هي في الأمرين حقيقة، فمن تكلّم بها و أراد العموم، كان متكلّما بها على حقيقتها، و كذلك‌

[1]- ب و ج: التقدير.

[2]- ج: بمعنى.

[3]- ج: يكون.

[4]- الف و ب: تحتمل.

[5]- ج: يكون.

[6]- ج: قيل.

[7]- ب: الفرع، ج: القوم.

[8]- ب:- في‌

[9]- ب: يفرع.

[10]- ج: يكن.

[11]- الف: الفاض.

[12]- ج: يدعوا.

[13]- ب و ج:+ و.

[14]- ب و ج: كان.

[15]- ج: يصلح.