بالقسم الصّحيح، و هو ان يكون موضوعة [1] لأن يعبّر بها عن كلّ العقلاء، و عن بعضهم، و آحادهم، صلاحا لا وجوبا، و [2] قول بعضهم عقيب هذه الطّريقة: «و هذا إنّما يدلّ على أنّ هذه اللّفظة تتناول‌ [3] الكلّ، فأمّا الّذي يدلّ على‌ [4] وجوب استغراقها فدليل‌ [5] الاستثناء و طريقة [6] الاستفهام» من العجيب‌ [7]، لأنّ الخلاف إنّما هو في وجوب الاستغراق، و تناول هذه اللّفظة للكلّ على سبيل الاستغراق، فأمّا في الصّلاح، فلا خلاف فيه بيننا، فنحتاج‌ [8] إلى تكلّف دلالة عليه. و هذا يدلّ على قلّة تأمّل معتمدي‌ [9] هذه الطّريقة.

و الجواب عمّا ذكروه سادسا أنّ الفزع‌ [10] عند العزم على‌ [11] العبارة عن العموم إلى هذه‌ [12] الألفاظ [13] إنّما يدلّ على أنّها موضوعة لهذا المعنى، و نحن نقول بذلك، و لا نخالف فيه، فمن أين أنّها [14] موضوعة لذلك على سبيل الاختصاص به من‌ [15] غير مشاركة فيه، فإنّ القدر الّذي تعلّقتم به لا يدلّ على ذلك.

[1]- ب و ج: موضوعه، ب:+ و.

[2]- ج:- و.

[3]- ب: متناول.

[4]- ب:- على.

[5]- ب:- فدليل.

[6]- ب و ج: طريقه.

[7]- ب: العجب.

[8]- ب و ج: فيحتاج.

[9]- الف: معتمد.

[10]- الف: الفرع.

[11]- الف: إلى.

[12]- ج: لفظة، بجاى هذه.

[13]- الف: الألفاض.

[14]- الف:- انها.

[15]- ب: و هو، بجاى من.