لأحد أن يعلّل ذلك، فيقول: إنّما فعلوه من حيث عقلوه، فيجب أن يكون لجميع‌ [1] المعاني عدّة [2] أسماء، و كذلك‌ [3] لا يجب ما قالوه.

و الجواب عمّا ذكروه رابعا أنّا [4] نقول بموجب اقتراحهم، لأنّا نذهب إلى أنّ لفظ العموم في نفسه مخالف للفظ الخصوص، ألا ترى أنّ لفظ العموم يتناول ما زاد على الواحد، و يتعدّى، و [5] لفظ [6] الخصوص لا يتعدّى، لأنّ لفظ العموم‌ [7] إن كان من و ما و ما أشبههما، فهذا اللّفظ عندنا يصلح لكلّ عدد من العقلاء، قليل، أو [8] كثير، و لجميعهم، فهو مخالف في نفسه للفظ الخصوص، و إن كان لفظ الجمع‌ [9] كقولنا المسلمون، فهذا لفظ [10] يجب تناوله‌ [11] لثلاثة، و نشك‌ [12] فيما زاد على الثّلاثة، و يجوز في الزّيادة الكثرة [13] و القلّة، و أنّ تبلغ إلى‌ [14] الاستغراق و الشّمول، فقد فارق عندنا لفظ العموم لفظ الخصوص، كما افترقا في التّأكيد.

و الجواب عمّا ذكروه خامسا أنّكم‌ [15] قد أخللتم في القسمة

[1]- ب: الجميع.

[2]- ب:- عدة.

[3]- الف: فكذلك.

[4]- ج: انما.

[5]- ج:- و.

[6]- ج: لفظا.

[7]- ب و ج:+ و.

[8]- ب: و.

[9]- ج: الجميع.

[10]- ج: اللفظ.

[11]- ج: تناول.

[12]- ب و ج: يشك.

[13]- ج: الكثيرة.

[14]- الف: يبلغ في.

[15]- الف: انه.