العلم، و أمّا [1] إن كان أمره بما يخصّه‌ [2] فيكفي فيه أن يكون حسنا، و إن كان مباحا، لأنّ الغرض يتمّ بذلك، و إنّما شرطنا [3] الحسن، لأنّ الأمر بالقبيح لا يكون إلاّ قبيحا.

و أمّا [4] أمره 6‌ [5] فالشّروط فيه كالشّروط في أمره تعالى إلاّ [6] العلم بإيصال الثّواب، لأنّ ذلك ممّا لا يتعلّق به، و قد يجوز أن يقوم‌ [7] الظّنّ فيه مقام العلم فيما يرجع إلى تمكّن‌ [8] المكلّف، و أمّا [9] ما يرجع إلى صفة الفعل من حسن و غير ذلك فلا بدّ من أن يكون معلوما، و يعلم‌ [10] استحقاق الثّواب به، و أنّه تعالى سيوفّره عليه.

و في‌ [11] الفقهاء و المتكلّمين من يجوّز أن يأمر اللّه تعالى بشرط أن لا يمنع المكلّف في المستقبل‌ [12] من الفعل‌ [13]، أو بشرط أن يقدره، و يزعمون أنّه يكون مأمورا بذلك مع المنع. و هذا غلط، لأنّ هذه‌ [14] الشّروط [15] إنّما تحسن‌ [16] فيمن لا يعلم العواقب، و لا طريق له إلى علمها،

[1]- ج: فأما، ب:- تمكن، تا اينجا.

[2]- ج: يلخصه.

[3]- ب: شرطت.

[4]- ج: فاما.

[5]- ب: 7.

[6]- ب: لا، ج: إلى.

[7]- ج: يقام.

[8]- ج: يمكن.

[9]- الف و ج: فأما.

[10]- ب و ج: فيعلم.

[11]- ب:- في.

[12]- ب و ج:- في المستقبل.

[13]- ج: النفل.

[14]- ب و ج:- هذه.

[15]- ب و ج: الشرط.

[16]- ب و ج: يحسن.