بلا إشكال. الا انه من الواضح ان اعتبار الأدائية لا خصوصية له في ملزمية الإقامة بل كما يحصل المقصود بالادائية كذلك يحصل بالقضائية أيضا إذا اتى بها قبل الرجوع من غير فرق بينهما أصلا لصدق كونه مصليا صلاة واحدة فريضة بتمام بها أيضا.

في كفاية مطلق الرباعية القضائية و عدمها:

نعم فرق بين تلك الصلاة القضائية و بين غيرها من الصلوات الفائتة في الحضر فلا يترتب عليها ذلك الحكم، وجه الفرق بينهما ان الظاهر هو ان المعتبر من «الصلاة التامة في حال الإقامة»، كون تماميتها راجعة إلى وجود الإقامة بحيث تكون هي موجبة لها لا شي‌ء آخر، بخلاف الصلوات القضائية الأخر فإن سبب تماميتها ليس الا نفس تمامية أدائها سواء اتى بها في الحضر أم في السفر.

ثم لو رجع في أثناء الصلاة المفروضة، عن الإقامة هل يكفى مجرد الشروع فيها مطلقا في ترتيب أحكام الإقامة أو يفرق بين ما وصل الى حد ركوع الركعة الثالثة و بين عدمه أو يجب عليه العدول إلى نية القصر و هدم القيام و إتمام الصلاة لحرمة ابطالها؟ أقوال. الا ان التحقيق عدم كفاية تلك الصلاة مطلقا فيجب عليه هدمها و استئناف الصلاة قصرا لظهور ما في الصحيحة من الفريضة في الإتيان بالصلاة تامة الاجزاء و الشرائط، الواقعة كلها قبل الرجوع و لا يلزم الابطال المحرم هنا لأنه انما يكون في مورد لا يتعذر أحد الطرفين من الصحة و الابطال بخلافها هنا فإنها كانت باطلة في نفسها من أول الأمر لكشف الرجوع عن ذلك فلا إبطال و لا حرمة.

ثم ان المقيم لو صلى صلاة تامة صحيحة حسب اعتقاده و رجع بعد ذلك عن نية الإقامة ثم انكشف بطلان الصلاة التامة و فسادها التي اتى بها بعد نية الإقامة هل يصح ما اتى به من الصلوات التامة و الصيام بعد الرجوع أولا التحقيق وجوب ترتيب آثار غير الإقامة من أول الأمر فيجب قضاء ما صلاها تماما من العبادات إذا خرج وقتها قصرا و كذا يعيد ما صلاها كذلك قصرا ان لم يخرج وقتها و كذا الكلام في الأعمال‌