و لا في الفجر سهو و لا في الركعتين الأوليين من كل صلاة سهو الحديث [1] فإنها في سياقها و ليس المنفي به هو نفس الشك إذ لا معنى لنفيه في المقام لأن الذي متكفل لبيان حكم الشك هي القواعد العامة من البراءة و الاستصحاب و غيرهما مع انه 7 في صدد بيان حكم جديد بها و تأسيس قاعدة جديدة لم يكن غيرها متعرضا لها و هذا هو مناسب لذكره و بيانه 7 لا بيان حكم نفسه فحينئذ لا بد لنا من تقدير. و الذي هو أحرى و انسب له بقرينة أخواتها هي صلاة الاحتياط و الظرف ظرف مستقر متعلق بمحذوف فيكون معنى الرواية الشك الذي ثابت في صلاة الاحتياط أو حاصل فيها هو منفي لا لغو متعلق بالسهو.

فعلى اى تقدير فهي مجملة و من حملها على ظهورها فيما ذكرناه من تقدير موجب الشك لا يخرجه عن الإجمال أيضا لكون المراد حينئذ أيضا مجهولا إذ يحتمل ان يكون المنفي بطلان صلاة الاحتياط أو البناء على الأقل أو الأكثر بلا صلاة الاحتياط أو معها فكل واحد منها محتمل كما لا يخفى فيكون مجملة مع ان كل واحد منها معلوم بالقواعد العامة فلا وجه بل لا مناسبة لحملها عليها حينئذ بل الا نسب لشأن الإمام 7 بيان قانون جديد و إفادة فائدة أخرى لم تكن معلومة من القواعد العامة أصلا فإن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد و الا يلزم حمل كلامه 7 على ما يعلم حكمه من غيرها.

الا انه يمكن توجيه تلك الرواية على نحو تخرج عن الإبهام و الإجمال بتقريرين الأول: ان يقال ان المراد من المنفي هي صلاة الاحتياط التي هي موجب الشك بالفتح و اما كونها دائرة بين المحتملات المذكورة فليس الأمر كذلك إذ معنى العبارة ان الأحكام المجعولة المقررة للشاك في باب ركعات الصلاة كلها من البطلان و البناء على الأقل أو الأكثر بلا صلاة الاحتياط أو معها أو غيرها منفية عن صلاة الاحتياط يعنى ليس شي‌ء منها ثابتا فيها فتعطى الرواية شيئا لم يكن معلوما من غيرها‌

[1] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 24، الحديث 8.