كل واحد منهما فقط و انما هو لازم عقلي لجزمهما منضما كما عرفت فلا حافظ مستقلا في المقام فلا رجوع.

و التحقيق ان المعتبر من أدلة رجوع غير الحافظ الى الحافظ هو الجزم بإتيان الحافظ بما شك في الإتيان به كي يصح رجوعه إليه في مشكوكة و ما ذكر لو لم يكن أصلا مثبتا حقيقة الا أنه بمثابة الأصل المثبت و هو غير مستفاد من الأدلة كما لا يخفى.

على ان أدلة الباب لو اشتملت لهذا المعنى من الحفظ فهو موجود فيما لم يكن في البين رابطة مع ان القائل بالرجوع لم يقل به في صورة عدم الرابطة بل أوجب فيها الانفراد فيكون حكم كلتا الصورتين متحدا فالتفصيل في انه ان كانت بينهما رابطة كما في الفرض المذكور فيرجع و الا فينفرد كما إذا شك المأموم بين الثنتين و الثلاثة و الامام بين الرابعة و الخامسة أو شك أحدهما بين الاولى و الثانية و الآخر بين الثالثة و الرابعة، مما لا وجه له كما هو واضح إذ على هذا يكون بعض منهما حافظا و بعض شاكا أيضا فيلزم حينئذ حكمهما فإن المأموم يرجع إليه في محفوظة و هو إتيانه بالركعة الثالثة أو الثانية على كلا الفرضين و كذا الامام يرجع إليه في محفوظة و هو عدم إتيانه بالركعة الخامسة و الرابعة كذلك مع ان الأمر هنا عندهم ليس كذلك كما مر و كذا في غيرهما من الموارد.

ثم لا يخفى عليك بعد ما أشرنا إليه، انه لا وجه أيضا للحكم بالانفراد في صورة عدم الارتباط لأنه ان بقي من صلاتهما ما يصح الائتمام فيه أو لا فعلى الأول لا مانع من الائتمام فيه و الاقتداء كما إذا كانا شاكين في الثالثة و الخامسة أو الثانية و الرابعة بعد رفع الرأس من السجدتين و قبل الركوع فإن المأموم يقتدى به في الركوع و السجود من هذه الركعة و على الثاني يكونان منفردين قهرا كما إذا كان الإمام في آخر ركعة من صلاته و المأموم على خلافه و الحاصل ان الحكم بالانفراد في تلك الصورة بقول مطلق كما ترى مع انه قد يكون الانفراد فيها قهريا لا اختياريا كما عرفت.