..........

عليه السيرة، أو انه غير مشمول لأدلة الحمل على الصحة فلا إشكال في انه لو قلنا مورد الغيبة بهذه الحدود لم يكن لنا سبيل الى الاستدلال عليها بالعسر و الحرج و لا بالهرج و المرج. و لكن الأمر فيها يكون سهلا جدا إذ الغالب مع هذه الشروط حصول العلم بالطهارة و لو فرضنا عدم حصول العلم فلا أقل من الاستناد الى ظهور الفعل و يكون هذا الظهور حجة عقلائية و يكون ملحقا بالظهورات اللفظية في كونها حجة ما لم يردع عنها الشارع من باب ان عدم الردع إمضاء- و حينئذ- نحتاج إلى إثبات الاتصال بالمعصوم، و الى إثبات إمضائه، أو القطع بعدم ردعه مع فرض تمكنه من الردع ليكون عدم ردعه عنها إمضاء لكن لو شككنا في الردع لا يكفينا أصالة عدم الردع لكونه- حينئذ- مثبتا.

و الحاصل ان ما جرت عليه السيرة (تارة) يكون من مبتدعاتهم و هذه تحتاج الى الاتصال بالمعصوم و الى إثبات إمضائه لما جروا عليه و لا يكفي فيه مجرد عدم الردع إلا في مورد يكون المعصوم متمكنا من الردع و مع ذلك لم يردع فيكون عدم الردع في ذلك المقام إمضاء لما جروا عليه، فلو شك في الردع لم يكن أصالة عدم الردع كافيا لكونه مثبتا لما هو لازمه من الإمضاء. (و اخرى) لا يكون ما جروا عليه من مبتدعاتهم بل يكون جريانهم عليه كاشفا عن أنهم أخذوه منه و ذلك في سيرة المسلمين بما انهم مسلمون و متشرعون لا بما انهم عقلاء و هذه لا تحتاج إلى الإمضاء و لا معنى المردع فيها إلا من باب التكذيب لهم في دعوى أنهم أخذوه منه.

«و الخلاصة» ان هذا النحو من سيرة المسلمين ربما نقول: انه يحتاج الى اتصال بالمعصوم فيما لو قطعنا بأنهم لم يأخذوا ما وصل إليهم دوننا، و لكن‌