[ (مسألة- 1) إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها و شك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة]

(مسألة- 1) إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها و شك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة (1). و أما إذا علم سبق وجود المسرية و شك في بقائها فالأحوط الاجتناب و ان كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه.

(1) لا يخفى أن الشيخ (قده) تعرض لهذه المسألة في تعداد خفاء الواسطة في الأصل المثبت بما لفظه: «منها- ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر، فإنه لا يبعد الحكم بنجاسته مع أن تنجسه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبا، بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة اليه و تأثره بها بحيث يوجد في الثوب رطوبة متنجسة و من المعلوم أن استصحاب رطوبة النجس الراجع الى بقاء جزء مائي قابل للتأثير لا يثبت تأثر الثوب و تنجسه بها، فهو أشبه بمثال بقاء الماء في الحوض المثبت لانغسال الثوب به».

و قريب منه ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) في ذلك المقام و حاصله: أنا لو التزمنا بكفاية الملاقاة مع الرطوبة في أحد المتلاقيين فإنه لا يبقى مانع من جريان الاستصحاب، و ليس هو مثبتا بل يترتب عليه تنجس الملاقي، لأن الملاقاة حاصلة بالوجدان، و الرطوبة محرزة بالاستصحاب و لا إشكال في ذلك و أما أن قلنا بأن مجرد الرطوبة لا تكفي في الحكم بنجاسة الملاقي بل ان السراية هي التي توجب ذلك فمن الواضح أن جريان الاستصحاب لا يثبت ذلك، حتى مع سبق وجود الرطوبة المسرية الا على القول بالأصل المثبت، كما أنه لا يمكن إثبات ذلك علي القول بالانتقال في باب النجاسات كما هو مبني بعضهم لنفس الاشكال.

هذا و لكن لا دليل على اعتبار السريان، و لا على اعتبار الانتقال في التنجيس. و غاية ما يستفاد من الأدلة هو أن الملاقاة موجبة للنجاسة بشرط وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين و لا تكفي النداوة في ذلك، و لعل تحديدها بالانتقال، أو بقابلية الانتقال انما هو لبيان مقدارها لا لأنه دخيل في التنجيس‌